به نقل از «آفتاب»

در صورت اجرای طرح صیانت؛ «ذره‌بین» قرار است جایگزین گوگل باشد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۹۶۴۵

آفتاب‌‌نیوز :

این روزها یکی از جنجالی‌ترین اخبار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح صیانت است که نگرانی‌هایی را در میان کاربران اینترنتی ایجاد کرده. این طرح که پیش از این با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مطرح بود و اکنون با تغییر عنوان به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و تغییرات ماهوی دیگری مواجه شده، موافقان و مخالفانی دارد که در این مدت به بیان نظرات خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، درنهایت نمایندگان موافق این طرح در مجلس شورای اسلامی به بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند.

در نسخه ۲۶ تیرماه از پیش‌نویس طرح آمده است: خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در ماده ۱۲ آمده که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور است. این شرایط شامل ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی؛ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی می‌شود و عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده ۲۸ (یعنی مسدودسازی) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین‌شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.

در این سال‌ها همواره در حمایت از تولید موتورهای جست‌وجو عنوان شده که این جویشگرهای بومی با هدف پر کردن جای گوگل و یاهو راه‌اندازی نمی‌شود و جویشگرهای بومی هدف دیگری را دنبال می‌کنند که پاسخگویی به نیازهای کاربران بومی است، با وجود این، در ماده ۲۸ نسخه‌ای جدیدتر از پیش‌نویس طرح موسوم به صیانت که به‌صورت غیررسمی در فضای مجازی انتشار یافته و البته هنوز تایید نشده، آمده که پلتفرم‌هایی که اکنون وجود دارند، نیز مشمول این طرح می‌شوند و در این بخش صراحتا از گوگل نام برده شده است.

در شرایطی که موتورهای جست‌وجوی از جمله یوز و پارسی‌جو که در سال‌های گذشته راه افتاده بودند، در مدت ۱۰ روزه قطعی اینترنت جهانی در آبان سال ۱۳۹۸، با قطع گوگل و افزایش ناگهانی حدودا ۲۰۰ برابری کاربران، این جویشگرهای بومی نتوانستند پاسخگوی این خیل عظیم باشند. اکنون مدتی است جویشگر ذره‌بین آغاز به کار کرده است و این روزها برایش تبلیغات زیادی می‌شود، هرچند هنوز به‌صورت جدی مورد ارزیابی قرار نگرفته و مشخص نیست در شرایط مشابه چه عملکردی داشته باشد.

اگرچه مسدودسازی گوگل همچنان از سوی موافقان طرح صیانت انکار می‌شود، باید دید موتورهای جست‌وجو در ایران، بنا به تشخیص کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که در طرح آمده، می‌توانند به عنوان جایگزین گوگل مطرح شوند؟ در آن صورت، آیا گوگل ملزم به رعایت قوانین کشور و دریافت مجوز خواهد بود و اگرنه مسدود خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که این روزها برای کاربران ایجاد شده و تفسیرپذیر بودن بندهای این طرح به اذعان مخالفان، پاسخگویی به این سوالات را دشوارتر کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: طرح صیانت ذره بین خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام